دادستان تهران: ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به فردی كم سواد پرداخت شده است/ ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز با کارت ملی اجاره‌ای فروختند
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۹۱۸۴۱
خرداد: دادستان تهران از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به فردی كم سواد خبر داد.
دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پروندههای اخیر، اظهار داشت: بررسی پروندههای متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق اظهار داشت: در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوءاستفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون اینکه کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای
وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
دادستان تهران به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
دادستان تهران با اعلام اینکه سال‌های زیادی است تخلفات کارت‌های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفته‌اند، به یادداشت ۱۱ دی ماه یکی از روزنامه‌ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی برای رفع مشکلات دور هم جمع می‌شویم یکدیگر را متهم می‌نماییم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی‌شود و در این میان هم هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده اوست، بپذیرد.
اعطای چهارصد میلیون دلار به فردی کم سواد
وی از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسؤولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.
جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات را بی‌‌اطلاعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسؤولان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت‌های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
۲۸هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند. برچسب ها: دادستان تهران ، دلار ، ارز
منبع: خرداد
کلیدواژه: دادستان تهران دلار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۹۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پروندههای فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پروندههای مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 6091998
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور